أهم الأخبارتعليم وجامعات

بلاغ للرقابة ووزير التعليم العالى : صيدلنية منتدبة تلهف 200 الف جنية من ادآب بنها مجاملة لزوجها المنتدب بنفس القسم

سمير بحيرى

يبدوا ان ماخور فساد سيفتح فى كلية ادآب بنها بدأت مؤشرات انفجارة بقرار اسناد تسيير اعمال كلية الادآب للعميدة السابقة .. ففور صدور قرار التسيير تسربت الينا مستندات من كل شكل ولون والغريب بل واللافت للنظر ان تلك المستندات تقدم بها بعض الاساتذة بالكلية الى جميع الجهات الرقابية وببلاغ للنائب العام وكذلك بملف كامل للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها !! ولكن لا غرابة فى الا تلتفت الاجهزة لتلك المستندات ولم تلقى لها بال !!؟؟ فالسر لم يعد سر والشرح والتفسير لم يحتاج احد !! والا فلتفسر لنا تلك الاجهزة كيف ان صيدلانية رفض تعينها بالكلية المجلس الاعلى للجامعات عام 2017 لعدم صلاحيتة مؤهلاتها العلمية للعمل بهذه الوظيفة تعمل منذ عام 2016 حتى الان لتحصل على مايزيد عن 200 الف جنية من الكلية ؟؟

فقد  قامت عميدة كلية الآداب بندب  نهى صلاح خليل بحيرى صيدلانية زوجة الدكتور عادل امين صالح  المنتدب من جامعة القاهرة للقسم اليابانى بكلية ادآب بنها وانتدبت زوجته نهى لنفس القسم بحجة انها كانت تعيش عدة سنوات في دولة اليابان ،ومجاملة لزوجها قامت من أجله بمحاولات حثيثة لتعيين زوجته الصيدلانية مدرس مساعد بقسم الياباني المنشأ في الكلية منذ سبتمبر 2016 ، ولكن قررالمجلس الأعلى للجامعات بجلسة مايو 2017  رفض تعيين هذه الصيدلانية  مدرس مساعد بقسم الياباني مدرس مساعد بالكلية لعدم صلاحية مؤهلاتها العلمية للعمل بهذه الوظيفة بمعنى أن مؤهلاتها ليست في ذات تخصص اللغة اليابانية .

وبدلاً من أن تتقبل عميدة كلية الآداب قرار المجلس الأعلى للجامعات وهي أعلى جهه جامعية في مصر ، قررت مخالفة القرار وقامت بانتداب هذه الصيدلانية للتدريس خبير لغة يابانية ، ليس هذا فقط بل قامت بعمل  بيانات على غير الحقيقة تقول ان هذه الصيدلانية  خبيرة ومنتدبة من جهه تدعى الوكالة اليابانية  ، وقامت عميدة الكلية السابقة بالصرف لها مبلغ ٢٥ الف جنيه بواقع ٢٠٠ جنيه في الساعة في كل فصل دراسي ، وتصل اجمالي المبالغ التي تقاضتها هذه الصيدلانية من كلية الآداب منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن إلى مبلغ 200 ألف جنيه ، ليس ذلك فحسب بل قامت بالتوجيه بعمل مستندات صرف تحتوي على بيانات غير حقيقية في أنها اعتمدت بتوقيع زوج هذه الصيدلانية الدكتور عادل أمين صالح على أنه رئيس قسم الياباني  بالكلية ، في حين أن الحقيقة أنه دكتور منتدب من جامعة القاهرة واعتمدته عميدة الكلية . 

لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تقدم الاساتذة بالكلية بشكاوى ومذكرات لكل الجهات الرقابية ووزارة التعليم العالى والنائب العام ورئيس الجامعة ومؤخرا قام التوجيه المالي بعمل تقرير بخصوص موضوع نهى الصيدلانية للالتفاف على رفضها من المجلس الأعلى للجامعات ومحاولة التستر على القضية والمخالفات التى ارتكبت فيها .. مما دفع اساتذة الكلية بالرد على تقرير التوجية المالى والادارى بمذكرة شارحة لرئيس الجامعة جاء نصها التالى :

معالي الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة

تحية طيبة ،،، نما الى علمي بعض المعلومات الواردة في تقرير التوجيه المالي بشأن قيام السيدة نهى صلاح الحاصلة على بكالوريوس صيدلة بالتدريس بقسم الياباني بصفتها مدرس لغة يابانية وخبير لغة يابانية

أولا : ورد في التقرير أن رفض المجلس الأعلى للجامعات تعيين السيدة المذكورة مدرس مساعد بالكلية ليس له علاقة بقيامها بالتدريس بالكلية حيث انها تقوم بالتدريس كمدرس لغة أوخبير لغة وليس مدرس مساعد، وهذا يخالف نص المادة ١٢٦ من قانون تنظيم الجامعات الذي ينص على أنه يشترط في مدرسي اللغة أن  تكون الدرجة الجامعية الأولى في ذات التخصص وهو في هذه الحالة  (ليسانس ) في مجال اللغة اليابانية والمذكورة حاصلة على بكالوريوس صيدلة ، كما أن المذكورة لا تصلح خبير لغة يابانية لأنها مصرية وليست يابانية ، وكذلك فإن مدرسين اللغة الذين يعملون أو يدرسون في قسم الإنجليزي أو الفرنسي حاصلين على ليسانس في ذات التخصص الذي يعملون فيه ، وعدم حصولها على مؤهل في ذات التخصص هو نفس الشرط الذي من شأنه رفض المجلس الأعلى للجامعات بالكلية تعيينها مدرس مساعد ، كما أن التعيين بالكلية يكون من أجل التدريس وإذا كان المجلس الأعلى للجامعات يرفض تعيينها مدرس مساعد لأن الدرجة الجامعية الأولى الحاصلة عليها ليست في التخصص ، فمن باب أولى أنها لا تصلح للتدريس مدرس لغة أو خبير لغة، وذلك لأن المجلس الأعلى للجامعات عندما رفض تعيينها مدرس مساعد فإنه رفض ضمنا قيامها بالتدريس كلية في هذا التخصص ،  ولا يغيب عن سيادتكم أن العمل الاصيل لعضو هيئة التدريس بالكلية هو التدريس للطلاب ورفض المجلس الأعلى للجامعات تعيينها يتضمن ضمنيا رفضه أن تقوم المذكورة بالتدريس للطلاب في أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية

ثانياً : أن المذكورة قد حصلت حديثاً على شهادة إنهاء  دورة لتعليم مبادئ اللغة اليابانية  ولا تؤهلها هذه الشهادة للتدريس بأقسام الياباني بالجامعات الحكومية

وكان من باب أولى الإستعانة بخريجي قسم الياباني بكلية الألسن جامعة عين شمس فهم أكثر دراية منها فلماذا الإصرار على هذه السيدة ليست إلا أنها زوجة السيد الدكتور / عادل أمين من جامعة القاهرة ، مما يدخلنا في شبهة المجاملات ويجعل الرأي العام بالكلية يظن أن الدكتور عادل قد أتى بزوجته للحصول على هذه المبالغ الكبيرة كنوع من المجاملة من الدكتورة عبير له

ثالثاً : ان حصول هذه السيدة على هذه المكافآت الضخمة منذ سبتمبر 2016 حتى الآن ما يقرب من مبلغ وقدره 200 ألف جنيه هي وزوجها السيد الدكتور عادل أمين يخالف نص المادة 129 من القانون وهو ضرورة مساواتها بالعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وهي سابقة لم تحصل لأي مدرس لغة عين او درس أو انتدب في الكلية من قبل وهو الأمر الذي يكون معه في حق عميدة الكلية شبهة إهدار المال العام بتسهيل الإستيلاء عليه

رابعاً : أن المذكورة تقوم بتدريس مقررات متخصصة في الأدب  مثل مادة النصوص الأدبية للفرقة الثالثة ياباني 4 ساعات أسبوعياً ، كما هو موضح في جدول القسم المرفق مع هذه الرسالة وبالتالي فهي تمارس أعمال عضو هيئة التدريس مما يعد مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الجامعات بقيام سيدة غير متخصصة بتدريس مواد متخصصة

والأمر بين يدي سيادتكم ، شكرا لسعة صدر سيادتكم

وفقكم الله لما فيه الخير للجامعة

هل ستأخذ الاجهزة الرقابية موقف المشاهد كثيرا ؟؟؟ هل الدكتور جمال السعيد سيظل صامتا مصر على استمرار تنفيذ قرار تسيير اعمال مخالف للقانون لافت نظرة عن مخالفات مالية وادارية تحدث ؟؟ هل وزير التعليم العالى سيترك الامور لتصل الى حد هز كيان الجامعات المصرية وتشوية صورتها ؟؟ دعونا ننتظر ونواصل قرع الاجراس بالنشر .

 

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق