أهم الأخبارالأخبار

الى المحافظ والسكرتير العام : السيناريو الوحيد للخروج من ازمة مسابقة رؤساء الوحدات المحلية ونواب المدن ورؤسائها

سمير بحيرى

خلال الايام الماضية استغرقت وقتا طويلا فى اروقة دواوين الوحدات المحلية ومجالس المدن ” ليس بالطبع شرطا ان اكون بنفسى ” وتواصلت مع قيادات حالية وسابقة بالمحليات ولديها علاقات وخبرات كافية لان تكون مصدر ثقة فى المعلومة التى تحصل عليها منهم .. جاء ذلك بمناسبة المسابقة المعلن عنها حاليا بمحافظة القليوبية لشغل وظيفة رؤساء وحدات محلية ونواب رؤساء مدن واكتشفت الاتى :

اولا : ان اكبر ديوان حكومى بعيدا عن الديوان العام ينطبق عليه بطاقة الوصف الوظيفى تنمية ادارية لايزيد عن خمسة فى اقصى تقدير على مستوى جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن .. اى هم من لهم حق التقديم فى المسابقة !! وعندما سئلت كيف ذلك وهناك وجوها شاخت وقربت على المعاش وجيوش من الموظفين بالمحليات ؟؟ فكان الرد ان بطاقة الوصف الوظيفى تنمية ادارية تنطبق على خريجى كلية الاداب قسم جغرفيا وبعض اقسام كلية تجارة فقط ؟؟ اذا كان الامر كذلك فكيف قام مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ان يضع شروط على واقع يعلم تماما استحالة تحقيقة الا اذا كان هناك امورا اخرى فى النية لانعلمها ؟؟

ثانيا : الرئيس فى كل محفل داخلى او خارجى وفى كل خطاب يقول الشباب هم عماد الوطن والدماء التى تتدفق فى شراينه بينما الواقع يقول والشروط التى وضعت للمسابقة تقول لا للشباب والف لا فمن وضع الشروط يعلم علم اليقين ان التعينات بالمحليات متوقفه منذ زمن بعيد وكل من هم فى سن الشباب بالمحليات على درجات شخصية اى لاينطبق عليهم الشرط !! صحيح ان من الشباب من يعتقد انه قائد ناجح ومدير فذ سرعان مايقع مثل فتاة قابلتها بأحد مجالس المدن شابه وهى مدير ادارة وتسعى لان تكون رئيس وحدة محلية رغم انها فاشلة فى ادارة الادارة التى تتولاها لكن ليس معنى ذلك ان كلهم فشله !! فقد قابلة نماذج كثيرها منها ماهو رئيس وحدة محلية ومنها مايعمل بالتفيش والمتابعة انجح الف مرة من رؤساء مدن حاليين بالفعل .. فإذا كانت الشروط توضع للحد من اعداد المتقدمين او لمنع المرضى المارين من امام الديوان العام من الدخول للديوان وتقديم طلب لشغل المنصب ولكن لاتكون مانعه لمن يستحق فعلا او تكون على عكس ماينادى به الرئيس السيسى طوال الوقت من منح الفرصة للشباب .. خاصة اذا كانت الدولة هى التى صنعت ازمة عدم صناعة الصف الثانى والثالث والرابع من القيادات داخل اجهزتها المختلفة لتسمح للاهواء الشخصية ان تسيير الامور على حسب هواها .

ثالثا : فى جولتى هذه اكتشفت على الاقل فى كل مركز من مراكز المحافظة ثلاثة رؤساء وحدات محلية يصلحوا لان يكونوا على الاقل نواب رؤساء مدن ان لم يكونوا رؤساء مدن !! وتقدموا بأوراقهم رؤساء وحدات محلية لانه مازال هاجس عفريت العلبة والايدى الخفية والواسطة والمحسوبية هم من سيحسموا امر نواب رؤساء المدن وبعض الوحدات المحلية خاصة التى تعد محل سكن وميلاد اعضاء مجلس النواب !! فهل يمكن ان يتمكن المحافظ والسكرتير العام من اكتشاف تلك القيادات المغمورة والتى غالبا يتعمد بعض رؤساء المدن دفنهم احياء حتى لايكشفوا عورات تقصيرهم ويظل وحده القائد الملهم والزعيم الاوحد والبطل المنقذ والمنفذ لتعليمات السيد المحافظ والسكرتير العام ؟؟ .

رابعا : كل من جاء رئيسا لوحدة محلية او نائب لرئيس مدينة من خلال المسابقة الماضية التى اقامها اللواء محمود عشماوى المحافظ السابق لديه غثة فى حلقة والم على انه جاء بمسابقة فكيف يطالبوا بتقديم اوراقهم لمسابقة مره اخرى !! رغم ان ذلك لامانع منه لان تقييم القيادات وانجازاتهم مطلوب بشكل دورى والتقدم للمسابقة مرة اخرى ليس بطلقة نارية فى كرامتهم ومن يخشى من المسابقة ربما يكون اتى لمنصبة عن طريق بالوسطة والمحسوبية فى مسابقة سابقة او لم يحقق اى انجاز يذكر فى فترة عملة فيخشى من المواجهة حتى لايسقط مغشيا علية .

خامسا : سبق وان اوضحنا ان شرط الوصف الوظيفى جعل التنظيم والادارة يضع معظم رؤساء الوحدات المحلية او النواب فى خانة اليك ويطلب بعزلهم من مناصبهم لمخالفتهم الوطف الوظيفى وشرحنا ذلك فى مقالات سابقة وردت المحافظة ثم علقنا على الرد واكدنا وجهة نظرنا بالقانون وهى الاصح بلا شك لان نص القانون لا اجتهاد فيه نص واضح ولذا اذا تمت المسابقة على هذا الشكل فسوف يتم الطعن عليها ومن او جلسة ستقضى المحكمة ببطلان قرارات لجنة المسابقة لتضع الجميع فى مأذق ونكون اهدرنا مال الدولة وجهد اللجنة وتعب المتاسبقين هباء وتحدث فراغ ادارى ليس لصالح العمل او فى صالح القرارات التى تصدر من اشخاص قضى القضاء ببطلان توليهم تلك المناصب .

الخلاصة : تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم .. تعالو نتفق ان نعتبر تلك المسابقة مجرد نداء لاى موظف لدية الرغبة والقدرة على ان يتولى رئاسة وحدة محلية او نائب لرئيس مدينة يتقدم بأوراقه .. وتنعقد اللجنة .. وتلتقى بهم .. وتختار منهم من يصلح للقيادة بشرط ان يكون هذا الاختيار ليس بقرار رسمى للجنة منعقدة لاختيار القيادات حتى نهرب من الطعن على تلك المسابقة امام القضاء .. ثم نأتى بمن نجح فى المسابقة التى عقدها المحافظ السابق وتعقد معهم لقاءات فردية لتقييمهم والاختيار منهم .. ثم يكون هناك اختيارات من قيادات ذات سمعة طيبة وضمير حى من ارجاء المحافظة وايضا عقد لقاء بمن سيتم ترشيحهم والاختيار منهم .. وعندما نتمكن من اختيار مائة قيادة تعقد لهم دورة لمدة اسبوع داخل ديوان عام المحافظة عن التحديات والاولويات وظروف اتخاذ القرار والفرق بين الموائمة السياسية والمصالح الشخصية والمصلحة العامة .. ثم تجرى اكبر حركة تغييرات لرؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن وكذلك الثلاثة رؤساء مدن الذين فشلوا تماما فى ادائهم بالمدن التى يرأسوها .

اعتقد ان هذا هو السيناريو الوحيد للخروج من ازمة مسابقة رؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن .. وعلى الله قصد السبيل .

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق